ويقع البحث في الصحيح والأعم في المقدمات ، والأدلّة ، والثمرة . مقدّمات البحث أما المقدّمات فهي كما يلي : المقدمة الأولى ( في جريان البحث بناءً على عدم الحقيقة الشرعيّة أيضاً ) . الحقّ : جريان هذا البحث على جميع الأقوال في مسألة الحقيقة الشرعيّة ، لإمكان تصوير الثمرة على كلّ واحدٍ منها . أمّا بناءً على القول بأنّ الألفاظ مستعملة في معانيها الشرعيّة استعمالًا حقيقيّاً ، وهو القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، فجريان البحث واضح ، فإنه يقال : هل الشارع قد وضع الألفاظ لخصوص المصاديق الصحيحة من المعاني أو للأعم منها ومن الفاسدة ، فإن كان الموضوع له خصوص الصحيح فلا يتمسّك بالإطلاق لدى الشك ، وإنْ كان للأعم تم التمسّك . وأمّا بناءً على القول بعدم الحقيقة الشرعيّة ، وأن الألفاظ استعملت في هذه المعاني استعمالًا مجازيّاً ، فإنّه يقال : أن الشارع الذي استعمل لفظ « الصلاة » مثلًا في هذا المعنى الجديد مجازاً ، هل استعمله أولًا في خصوص